وزير النقل يكشف سبب إنشاء شركتي ميناءي جرجوب وبرنيس

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اجتماع الجمعية العامة التأسيسية الأولي لشركة ميناء جرجوب البحري، حيث تم اعتماد عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة التي يساهم بها كل من «الهيئة العامة لميناء الإسكندرية 40% - هيئة ميناء دمياط  30%- الشركة القابضة للنقل البحري والبري 30%».

وتم اعتماد «تشكيل مجلس إدارة الشركة– اختيار مراقب الحسابات– المستشار القانوني» للشركة التي تم إنشائها بغرض إدارة وتشغيل وصيانة وتطوير ميناء جرجوب البحري بمرسى مطروح، وكذلك أي موانئ أخرى أو محطات لتداول البضائع والحاويات أو أرصفة بحرية داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، بالإضافة إلى تقديم ومزاولة كافة الخدمات اللوجستية والأنشطة المرتبطة بالنقل البحري والمكملة له.

وأشار وزير النقل، إلى أن إنشاء هذه الشركة يأتي في إطار تنفيذ المخطط الاستراتيجي للدولة وتنمية إقليم مطروح حيث سيتكامل عمل هذه الشركة مع ما تقوم الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل بشأن أعمال التنمية والشراكة الاستراتيجية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بجرجوب والتي تشمل منطقة لوجستية صناعية وميناء جرجوب البحري وحيث يدخل ميناء جرجوب ضمن  الممر اللوجيستي (الإسكندرية/ جرجوب/ السلوم).

كما ترأس وزير النقل، اجتماع الجمعية العامة التأسيسية الأولي لشركة ميناء برنيس البحري حيث تم اعتماد عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة والتي يساهم بها كل من (الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر 40% - الهيئة العامة لميناء دمياط 30% - الشركة القابضة للنقل البحري والبري 30%) واعتماد (تشكيل مجلس إدارة الشركة – اختيار مراقب الحسابات – المستشار القانوني) للشركة  التي تم إنشائها بغرض إدارة وتشغيل وتطوير ميناء برنيس البحري، وكذا صيانة و إدارة وتشغيل الموانئ والأرصفة البحرية وممارسة كافة الأنشطة المتعلقة بالنقل البحري من خدمات نقل للبضائع والتخزين وتداول الحاويات والبضائع بأنواعها خاصة وأن ميناء برنيس البحر سيساهم في زيادة حركة الصادرات والواردات مع كل من صعيد مصر والدول الأفريقية لما يتمتع به من موقع متميز وذلك بالتزامن مع التطوير المخطط لطريق برنيس/ أسوان.

صرح وزير النقل، بأن إنشاء هاتين الشركتين يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير كافة الموانئ المصرية وتعظيم الاستفادة من قطاع النقل البحري لجعل مصر مركزًا عالميًا للتجارة واللوجستيات وفي إطار ما تقوم به وزارة النقل من مشروعات قومية بكافة القطاعات ومن بينها ما يخص قطاع النقل البحري من توسع بالأرصفة والموانئ اللوجيستية والمحطات متعددة الأغراض وإنشاء كيانات بحرية قوية من خلال تأسيس شركات جديدة لها القدرة على التنافسية والتي سيكون لها المردود والعائد الاقتصادي على الاقتصاد المصري وكذلك في إطار ما تقوم به الوزارة من إجراءات وآليات متنوعة لجذب الخطوط الملاحية لضمان وصول وتردد أكبر عدد ممكن من السفن العالمية على الموانئ المصرية ومضاعفة طاقة تشغيل الموانئ والتوسع في تجارة الترانزيت.

جدير بالذكر أنه فيما يتعلق بميناء جرجوب البحري فقد تم التخطيط لإنشاء أرصفة جديدة بطول 14 كم وعمق 17 متر وساحات تداول 7 كم2 بمساحة كلية 10 كم2 و جاري إنشاء حاجز الأمواج الرئيسي بطول 3050 متر وتم الانتهاء من (إنشاء رصيف الحاويات بطول 970 متر- إنشاء أرصفة البضائع العامة بطول 360 متر و 670 متر- إنشاء حاجز الأمواج الشرقي بطول 2770 متر).

كما تم الانتهاء من إنشاء رصيف متعدد الأغراض بطول 700 متر (200 متر ركاب و500 متر بضائع عامة) وتم الانتهاء من إنشاء رصيف حاويات بطول 500 متر وغاطس 18 متر بميناء برنيس البحري.