ناقشت اللجنة العليا لحماية المستهلك الإماراتية، برئاسة عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد؛ لمناقشة استراتيجيتها الشاملة للمرحلة المقبلة بشأن تعزيز منظومة حماية المستهلك.