بعد فصله دراسياً.. العقوبة المنتظرة لطالب دكرنس المتهم بالاعتداء على مديرة المدرسة (القصة الكاملة)

أبى الطالب محمد. ط، المقيد بالصف الثاني الثانوي بمدرسة موسى عبدالشافي الثانوية المشتركة يمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية، الاستجابه لتعليمات مديرة مدرسته بعدم التعرض لزميلاته من الطالبات والانصراف من محيط المدرسة.

وأقدم الطالب المعروف بسوء سلوكه وتغيبه عن الدراسة منذ بدايتها، على الاعتداء على مديرة المدرسة مسبباً لها عدة إصابات بمناطق متفرقة من جسدها، في جريمة بشعة وقاسية، اهتزت على أثرها مشاعر من علموا بها.

فصل الطالب المعتدي على مديرة مدرسته من الدراسة

وإزاء ذلك قرر ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، فصل الطالب المقبم بقرية الربيعة التابعة لمركز دكرنس 15 يومًا.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، في بيان له، أن قرار الفصل جاء بعد ثبوت تعدي الطالب على مديرة المدرسة حتى وان كان الأمر خارج أسوار المدرسة، مشيرًا الي انه في حالة تكرار الامر سيتم فصل الطالب نهائيًا.

وبالتأكيد فلن يقتصر العقاب المنتظر للطالب على ما قدمت يداه على فصله التأديبي من المدرسة، خاصة بعدما حررت مديرة المدرسة المعتدى عليها محضراً ضده، أرفقت فيه محضر إثبات حالة حررته المدرسة بشأن الواقعة، وتقرير طبي أثبتت فيه ما لحقت بها من إصابات، ستؤدي بكل تأكيد لتوقيع عقوبة جنائية على الطالب.

العقوبة المنتظرة للطالب المعتدي على مديرة مدرسته

وحول العقوبة التي تنتظر ذلك الطالب، قال محمد سعد الصياد، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، إن الماده ١٣٦ من قانون العقوبات أقرت عقوبه الحبس لكل من تعدى على موظف عام أثناء تأديه وظيفته، وذلك بأن نصت على : «كل من تعدى على احد الموظفين العمومين أو رجال الضبط أو اى انسان مكلف بخدمه عموميه أو قايمه بالقوه أو العنف أثناء تاديه وظيفته أو بسببها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سته أشهر وغرامه لا تتجاوز ٢٠٠ جنيه مصرى».

وأشار الصياد إلى أن الماده ١٣٧ من قانون العقوبات رتبت على حدوث جرح ناتج عن التعدى أو المقاومه عقوبة الحبس مده لاتزيد عن سنتين وغرامه لاتتجاوز ٢٠٠ج.

واستطرد الصياد : « إلا أنه وأخذاً في الاعتبار أن سن الطالب المتهم هو 16 عاماً لكونه في الصف الثاني الثانوي، وبالتالي فهو يعتبر طفلاً في حكم القانون، ومن ثم فإن العقوبة تختلف بالنسبه للطفل باختلاف الجريمه، حيث تكون العقوبه بشكل عام مخففه عن مثيلتها فى محاكمه البالغين»

المحامي محمد الصياد

وأكد الصياد أن الطفل تتم محاكمته وفقاً لقانون الطفل، الذي يعرف الطفل بوصفه  أى إنسان من سن يوم إلى ١٨ سنه، لافتاً إلى أن عامل  السن عقابياً مقسم إلى ثلاث مراحل، تتمثل المرحلة الأولى منها في من سنهم من يوم إلى ٧ سنوات، فيما تتمثل المرحلة الثانيه فيمن سنهم من ٧ سنوات إلى ١٢، وفي هاتين المرحلتين لا يحاسب فيهما الطفل جنائيا، فلا يجوز حبس طفل تحت ١٥ سنه مهما كانت جريمته ويكون هنا البديل بعض التدابير  المرتبطة بإيداعه أحد الموسسات العقابية.

وأضاف الصياد أما المرحلة الثالثة والتي تتمثل فيمن سنهم من 12 إلى 18 سنة، فتكون أقصى عقوبه فى الجنح من ثلاث أشهر لعام وفى الجنايات من عام  لمده خمسة عشر عام، ولا يجوز أن يحصل الطفل على عقوبه السجن المؤبد او الإعدام، وفقا لنص المادة ١١١ من قانون الطفل، على أن ينقل الطفل بعد اتمامه سن ١٨ سنه لتأديه ماتبقى من حبسه بسجن البالغين، وفقا لنص الماده ١١٢ من قانون الطفل.

وبتطبيق النصوص السابقة على حالة الطالب، يرى الصياد أنه إذا كان الطالب لم يجاوز سن الخامسة عشر فسيتم إيداع إحدى المؤسسات العقابية، أما إذا تجاوز سن الخامسة عشر فسيتم حبسه بسجن البالغين مده لاتتجاوز السنة ولا تقل عن ثلاث اشهر.

تفاصيل واقعة اعتداء الطالب على مديرة مدرسته

وحول تفاصيل الواقعة كشفت الأستاذة منال سلام، شقيقة مديرة مدرسة  المعتدى عليها أن الاعتداء جاء بسبب محاولتها منعه وزملائه من معاكسة زميلاتهن في مدرسة مجاورة.

وقالت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن الأسرة حرّرت محضرًا بالمدرسة لإثبات الواقعة، ثم تم تحرير محضرًا آخر بالواقعة عند ذهاب مديرة المدرسة للمستشفى؛ بعد ذهابها لتوقيع الكشف الطبي.

وأضافت أن مديرة المدرسة صُدّمت من الألفاظ الخادشة التي وجهها إليها الطالب، مضيفة: «دخل فيها بالموتوسيكل وأغمي عليها قدام باب المدرسة، ووكيل المدرسة هرّب الطالب من أعلى السور الخلفي، وعامل بالمدرسة هرّب الموتوسيكل مع ولي أمره».

كاميرات المراقبة رصدت الواقعة

وأوضحت أن الأسرة فرّغت كاميرات المراقبة التي رصدت تفاصيل الواقعة، وهي لديهم على فلاشة، مشيرة إلى أن مديرة المدرسة بها كدمات في جميع أنحاء جسدها، وتعرضت لصدمة وحالتها النفسية سيئة جدًا، مؤكدة أن لديها أبناء يعملون مهندسين وأطباء، معبرة عن استيائها من عدم اعتراف أهل الطالب بخطأ نجلهم بعد واقعة التعدي.