بعد قرار البنك المركزي.. ماذا يعني تثبيت الفائدة للأسواق والاقتصاد ؟

قرر البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة اليوم الخميس خلال اجتماعه السابع في 2025، وسط تساؤلات واسعة حول معنى هذا القرار وانعكاسه على الأسواق المالية والاقتصاد المحلي.

وقال الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح إن تثبيت الفائدة يعني أن البنك المركزي قرر عدم تعديل أسعار الفائدة لفترة محددة على الإيداع والقروض والعملية الرئيسية، موضحًا أن الهدف من ذلك هو إبقاء السوق المالي مستقرًا ومنع أي تقلبات حادة في أسعار القروض أو عوائد الودائع.

وأضاف أبو الفتوح لموقع قناة 'صدى البلد' أن تثبيت الفائدة يُعد أداة مراقبة يستخدمها البنك المركزي لمتابعة الوضع الاقتصادي والتضخم قبل اتخاذ أي قرار برفع أو خفض الفائدة، مشيرًا إلى أن هذا يساعد في حماية الاقتصاد من التذبذب المفاجئ.

وأوضح الخبير أن تثبيت الفائدة يعطي بشارة للمستثمرين والعملاء بأن تكاليف الاقتراض ستظل مستقرة، مما يشجع على التخطيط المالي والاستثماري بشكل أفضل، كما أنه يمنح البنك المركزي الوقت لدراسة مؤشرات السوق مثل التضخم، النمو الاقتصادي، وأسعار العملات، لتحديد الخطوة التالية بحذر وبدون مفاجآت تؤثر على الاقتصاد والمواطنين.

كما أشار أبو الفتوح إلى أن تثبيت الفائدة لا يعني الركود أو توقف السياسة النقدية، بل هو قرار استراتيجي يمنح البنك المركزي الفرصة لضبط التوازن بين تشجيع الاستثمار والحفاظ على قوة العملة المحلية.

تثبيت أسعار الفائدة في مصر

قرر البنك المركزي المصري، في اجتماعه الأخير للجنة السياسة النقدية، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، حيث ثبت سعر عائد الإيداع عند 21.00% وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 22.00%، فيما استقر سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 21.50%. كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 21.50% أيضًا.

وفي وقت سابق بنك ستاندرد تشارترد أن ينخفض سعر الفائدة الرئيسي في مصر إلى 19.25% بحلول نهاية عام 2025، مع احتمال أن يصل متوسط التضخم خلال السنة المالية 2026 إلى نحو 11%، رغم استمرار الضغوط على تكاليف قطاعات الرعاية الصحية والغذاء والنقل.

من جانبها، أشارت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إلى أن سعر الفائدة قد يتراجع إلى 21% بنهاية 2025، على أن ينخفض إلى 11.25% خلال العام المالي المقبل، مع الإشارة إلى استمرار متابعة مؤشرات التضخم والنمو الاقتصادي قبل اتخاذ أي تغييرات مستقبلية.