رئيس الوزراء: 95% من العقارات غير مسجلة ونسعى لتسهيل الإجراءات

أكد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن 95% من عقاراتنا في مصر غير مسجلة، والحكومة تأمل في قيام جميع المواطنين بتسجيل عقاراتهم، بهدف تحصين الملكيات، والحفاظ عليها، وستعمل الحكومة من جانبها على تيسير إجراءات التسجيل العقاري.

وأوضح مدبولي أن هدف الدولة الأول مصلحة المواطنين والتيسير عليهم، لافتأً إلى أن إرجاء نفاذ قانون الشهر العقاري حتى نهاية العام الجاري، سيتيح الفرصة للتعاون مع البرلمان في طرح بعض الأفكار للتيسير على المواطنين والتحفيز على التسجيل، وعلى رأسها فصل سداد ضريبة التصرفات العقارية عن إجراءات التسجيل العقاري، وتوصيل المرافق.

من جانبه أوضح عمر مروان، وزير العدل، خلال الاجتماع، أن خطوة التسجيل في الشهر العقاري، تهدف إلى حصر الثروة العقارية، وعمل هوية لكل عقار، والتوسع المخطط لأماكن البناء، إلى جانب العمل على تأمين ملكية المواطنين، وتعظيم الاستفادة منها، فضلاً عن ضبط وتأمين وتنشيط السوق العقاري، وفي نفس الوقت القضاء على البناء غير المرخص والعشوائيات.

وعقد مدبولي، اجتماعاً اليوم الأحد، لبحث ملف التسجيل في الشهر العقاري، بحضور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وعمر مروان، وزير العدل، ومحمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وعاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعلاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، وعدد من مسئولي الجهات المعنية، وشارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس كل من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ورضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية.

وشهد الاجتماع الاتفاق على أن تتقدم الحكومة بمشروع قانون لمجلس النواب بتعديل على القانون رقم 186 لسنة 2020، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946، بتنظيم الشهر العقاري، بما يعطى لمجلس الوزراء إرجاء نفاذ هذا القانون حتى نهاية ديسمبر المقبل 2021.

«تشريعية النواب» توافق على تأجيل العمل بقانون الشهر العقاري لنهاية العام

إحالة مشروعي قانوني الأحوال الشخصية والشهر العقاري للجان المختصة بمجلس النواب