شراكة "العدل" و"وصلة" لتمثيل المصريين بالخارج في الانتخابات المقبلة

في إطار الشراكة البحثية المعلنة بين مركز العدل لدراسات السياسات العامة التابع لحزب العدل، ومركز أبحاث وصلة، تم اليوم إصدار أولى أوراق السياسات العامة بعنوان التمثيل العابر للحدود: آليات مبتكرة لمشاركة المصريين بالخارج في الاستحقاقات الانتخابية'، والتي تتناول بشكل تحليلي وعملي سبل تعزيز مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

الانتخابات المقبلة

وقال النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، إن الشراكة مع مركز وصلة تأتي من إيماننا بأن تمكين المصريين بالخارج سياسيًا ليس ترفًا، بل ضرورة ديمقراطية ووطنية. وهذه الورقة تمثل بداية لمسار بحثي يستهدف صياغة حلول واقعية تُعزّز العلاقة بين الدولة والمغتربين وتمنحهم فرصة حقيقية للتأثير في القرار السياسي.

من جهته، صرّح الدكتور مصطفى عباس، مساعد رئيس حزب العدل لشؤون المصريين بالخارج، بأن إطلاق هذه الورقة يمثل خطوة مهمة في إعادة بناء جسور الثقة مع الجاليات المصرية حول العالم. واكد أن المصري في الخارج ليس مجرد مواطن مغترب، بل هو صانع سياسات وشريك في بناء المستقبل، ولهذا جاء هذا التعاون ليترجم تلك القناعة إلى أوراق عمل وسياسات قابلة للتطبيق.

وقال الدكتور محمد فؤاد، رئيس مركز العدل لدراسات السياسات العامة، إن هذه الورقة تعكس رؤية المركز في ضرورة الانتقال من التشخيص إلى الاقتراح، ومن التحليل إلى التأثير. نحن نعمل على تقديم أدوات سياساتية واقعية تدعم متخذي القرار وتستند إلى المعرفة التطبيقية، وهذا التعاون مع مركز وصلة نموذج نعتز به ونسعى لاستثماره في ملفات متعددة قادمة.

وأوضحت مي عجلان، مديرة مركز أبحاث وصلة والمشاركة في إعداد الورقة، إن الدراسة قدمت مقترحات مبتكرة مثل التصويت الإلكتروني، وإعادة هيكلة دوائر تمثيل المصريين بالخارج، واستحداث مجالس استشارية ومنصات رقمية تعزز من اندماجهم في العملية السياسية. هذه الورقة ليست فقط تحليلًا، بل خارطة طريق لصنّاع القرار.

كما أضاف الباحث محمود علاء، المشارك في إعداد الدراسة، أن الورقة اعتمدت على تحليل مقارن لتجارب دولية رائدة مثل فرنسا، إيطاليا، وتونس، وقدمت توصيات قابلة للتنفيذ تتماشى مع الخصوصية المصرية. نحن أمام لحظة سياسية يجب أن نستثمرها لإعادة الاعتبار لصوت المصري في الخارج.

الجدير بالذكر أن هذه الورقة تأتي في سياق استعداد الدولة المصرية لاستحقاقات انتخابية مهمة تشمل انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، وتسعى الشراكة بين المركزين إلى إصدار سلسلة من أوراق السياسات التي تسلط الضوء على قضايا المشاركة السياسية، المواطنة العابرة للحدود، وتطوير الأدوات الانتخابية لتواكب التحولات الرقمية والديموغرافية في المجتمع المصري.