التنمية المحلية: رصد 6500 حالة تعدٍ على301 فدان.. ونواب يطالبون بردع المخالفين

قال اللواء وائل سعدة مساعد وزير التنمية المحلية، إنه يتم إجراء إزالات على المخالفات والتعديات على الأراضي، وتم رصد 6500 حالة تعد على301 فدان، وتمت إزالات لمواجهة هذه التعديات.

جاء ذلك أثناء عرض تفاصيل الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، أمام اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، لمناقشة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن مواجهة ظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي لها إما الإزالة أو التعامل معها في المهد ومنعها، بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين، في ضوء تفعيل العمل بمنظومة المتغيرات المكانية بالمحافظات.

وأشار مساعد وزير التنمية المحلية، إلى إنشاء مركز المتغيرات المكانية واتخاذ إجراءات لمواجهة أوجه القصور، متابعاً: 'استطلعنا آراء المحافظات وقررنا الاستعانة بـ 700 مهندس للتعاقد معهم والتنسيق مع جهاز التنظيم والإدارة ووزارة المالية، ويتم التعاقد معهم وفق قانون الخدمة المدنية'.

وقال: 'عقدنا اجتماعا تنسيقيا مع ممثلي وزارة الزراعة وشكلنا لجنة مركزية ولها أمانة فنية'، مشيرا إلى أهمية هذا التنسيق مع بين الوزارات من خلال اللجان المركزية والفرعية التي تم تشكيلها.

ولفت إلى تشكيل لجنة مركزية من وزارات الزراعة والتنمية المحلية وعقدت اجتماعات و صياغة تقرير للتأكد من أن المحافظات نفذت القرارات، مضيفا أن هناك تقرير أسبوعي حول التغيرات المكانية يتم تسليمه للجهات المعنية .

من جانبه سأل النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: كيف نصل لهذا الرقم 301 في ظل منظومة التغيرات المكانية الجديدة، وكيف نسمح بتبوير 301 فدانا في ظل 4 أشهر.

وتابع: 'هذا رقم كبير في مدة قليلة، هل تم محاسبة الفاسدين أم لا؟، قائلا: 'إذا تم معاقبة من سمح بالتبوير كان العدد سيكون أقل كثيرا من هذا الرقم الكبير'.

فيما قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية: نحتاج معاقبة من أخطأ وما حدث يسمي الامتناع عن تطبيق العمل ويستدعي العقاب.

وطالب السجيني، بضرورة تطبيق مادة العقوبات لتحقيق مبدأ الردع، حيث تنص العقوبات على الحبس والغرامة، وتبدأ الغرامة ب10 آلاف جنيه حد أدنة، و100 ألف حد أقصى لمن أخل بمهام وظيفته.

وقال محمد الحسيني وكيل لجنة الإدارة المحلية: 'لابد من عقاب رادع تجنبا لتكرار التعديات على الأراضي الزراعية'.

وعقب النائب عمرو درويش: 'لابد من مواجهة التعديات في المهد، وأن يتم الرصد بشكل سريع ولا ننتظر أن يبني الدور الأول لأن الوصول لهذه المرحلة يعني أن هناك من لا يقوم بدوره'.