إما الترخيص وإما الحبس..عقوبة حيازة أسلحة الصوت بدون تصريح

منذ العام 2019، وباتت أسلحة الصوت لا تعامل وفقاً للقانون المصري معاملتها السابقة المرتبطة بعدم إلزام حاملها ومحرزها بحمل ترخيص.

وبات الراغب في شراء أو اقتناء أياً من تلك الأسلحة مطالباً باتخاذ الإجراءات التي تضمنها قرار وزير الداخلية بشأن ترخيصها.

عقوبة حيازة أسلحة الصوت بدون تصريح

القانون الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، في فبراير 2019 بتعديل قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954، بموجب القانون رقم 5 لسنة 2019مكرر من ذات القانون، يجيز التصريح بإحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها، وفقًا للشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية.

ويرتب القانون على محالفة نص المادة السابقة عقوبة الغرامة التي لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه.

وفى حالة العود، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر, وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

عقوبة حيازة الأسلحة البيضاء

ويبحث العديد من المواطنين عن عقوبة حيازة الأسلحة البيضاء، على المواقع الإلكترونية ومحركات البحث القانوني، بالنظر إلى رغبة البعض في التعرفي على ما يقره قانون الأسلحة والذخائر على حمل تلك الأسلحة من عقوبات.

ولا تقتصر الأسلحة البيضاء وفقاً للتصنيف القانوني على السكاكين أو المطاوي فقط؛ بل تشمل دون السكاكين ذات الحدين والحد ونصف، عشرة أدوات أخرى هي: السيوف والشيش ( عدا سيوف الكسوة الرسمية وشيش المبارزة) والسونكات، والخناجر، والرماح، ونصال الرماح، والنبال وأنصالها، وعصا الشيش، والخشب والقضبان المدببة المصقولة التي تثبت بالعصى والدبوس(عصلا تنتهي بكرة ذات أشواك)، والبلط والسكاكين التي لا يسوغ إحرازها أو حملها مسوغ من الضرورة الشخصية.

عقوبة حيازة الأسلحة البيضاء في القانون المصري

وبموجب تعديلات قانون الأسلحة والذخائر المشار إليها، تم تشديد عقوبة حيازة الأسلحة البيضاء لتكون الحبس الغرامة.

باتت المادة ٢٥ – مكررًا من القانون، بعد التعديل، تنص على أن «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة البيضاء المبينة بالقانون.»

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، إذا كان حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى أماكن التجمعات، أو وسائل النقل، أو أماكن العبادة.

عقوبة تجارة واستيراد الأسلحة البيضاء

ولا يقتصر التجريم العقابي في القانون المصري بشأن الأسلحة البيضاء على حيازتها أو تملكها فقط، بل يمتد أيضاً ليشمل تجريم تجارتها واستيرادها وتصنيعها.

وفي هذا السياق تنص الفقرة الأولى من المادة 28 على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء المبينة بالقانون.

كما تقرر المادة ذات العقوبة على تجارة أو استيراد أو تصنيع مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها.

حتى لا تقع للمسائلة القانونية.. تعرف على عقوبة حمل سلاح ناري

الحبس سنة وغرامة 50 ألف جنيه لمن يصنع أو يتاجر بالأسلحة النارية والبيضاء