الرسوم والمستندات المطلوبة لتراخيص المحال العامة بعد تطبيق القانون الجديد

كشفت محافظة الجيزة المستندات المطلوبة لتراخيص المحال العامة، بعدما نشرت الجريدة الرسمية، فئات رسوم ترخيص المحال العامة وفقًا لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، والمقرر بدء العمل به رسميًا اليوم الأحد 11 ديسمبر 2022.

المستندات المطلوبة لتراخيص المحال العامة

وأوضحت المحافظة في بيان، أن المستندات المطلوبة لتراخيص المحال العامة هي:

1. صورة بطاقة الرقم القومي - صورة من البطاقة الضريبية - مستخرج رسمي من السجل التجاري.
2. شهادة صحية لجميع العاملين بالمحلات المختصة بتقديم وتحضير وتداول الأغذية والمشروبات.
3. صورة من جواز السفر بعد الاطلاع على الأصل في حالة إذا ما كان طالب الترخيص أجنبيا بالإضافة إلى تقديم صورة من الترخيص/ الموافقة الصادرة له من وزارة القوى العاملة.
4. توكيل رسمي في حالة عدم حضور صاحب الرخصة بنفسه.
5. صورة من عقد الملكية/ عقد الإيجار بعد الاطلاع على الأصل على أن يكون عقد الإيجار

   متضمناً الآتي) مثبت التاريخ - أن يكون ساري المفعول لمدة لا تقل عن سنة - أن يكون

   موضحا به النشاط المطلوب ترخيصه)

6. صورة من رخصة البناء بعد الاطلاع على الأصل إن وجدت أو ما يفيد التقدم بطلب لتقنين

   وضع العقار

7. إفادة من إدارة التنظيم بموقف المحل العام في حالة وجود رخصة بناء أو تقنين وضع العقار
8. شهادة تصرفات عقارية أو كشف رسمي مستخرج من سجلات مصلحة الضرائب العقارية

   مبيناً به تاريخ إتمام إقامة المحل بالعقار في حالة بناء العقار قبل العمل بالقوانين المنظمة للبناء أو من تطبيق أحكام قانون البناء المستثناة.

9. تقرير هندسي معتمد يثبت السلامة الإنشائية للعقار في حالة عدم وجود رخصة بناء أو تقنين

   وضع العقار أو مخالف لشروط الترخيص.

10. رسم توضيحي ( كروكي ) على أن يكون موضحاً به موقع المحل ومشتمل على اسم الحي/

    الجهاز أو المنطقة واسم الشارع ورقم العقار (إن وجد) الواقع به المحل.

11. يشترط في طالب الترخيص بأن لا يقل السن عن 21 سنة ميلادية.
12. المستندات التي يقدمها طالب الترخيص أو وكيله مستندات رسمية في تطبيق قانون

    العقوبات.

رسوم تراخيص قانون المحال العامة

وتنقسم رسوم الرخصة إلى رسوم معاينة، ورسوم ترخيص.

ووضع قانون المحال العامة حد أقصى لرسوم المعاينة 1000 جنيه، وحد أدنى 1000 جنيه وأقصى 100 ألف جنيه لرسوم الترخيص، وذلك وفقًا لمساحة وموقع المحل المراد ترخيصه، سواء كان في النجوع والقرى والأحياء والمدن وعواصم المحافظات والمدن الجديدة والأماكن المتميزة، وتبدأ المساحات من 1 متر إلى 15 متر وتصل إلى 91 متر فأكثر.

وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، في تصريحات سابقة، أن القانون يساعد في إرساء مناخ جاذب للاستثمار من خلال تقديم الخدمات اللازمة لكافة الأنشطة التجارية، وتحقيق طفرة إيجابية في المعدلات الاقتصادية في مصر، لينعكس ذلك بالإيجاب في توفير مناخ ملائم لممارسة الأنشطة التجارية في ظل مبدأ تكافؤ الفرص، وتحفيز الشباب للعمل ودعم التنمية الاقتصادية، لتساهم في دوران عجلة الاقتصاد، وفتح مجالات جديدة للاستثمار، وزيادة إيرادات الدولة.

وتبدأ وزارة التنمية المحلية اليوم الأحد، نشر الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها في قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 وللائحته التنفيذية بمحافظات الجمهورية، وذلك في إطار سعى الدولة المصرية لإرساء مناخ جاذب للاستثمار.

7 حالات تُلغى فيها رخصة المحال العامة في القانون الجديد.. التطبيق يبدأ الأحد