بدء تلقي طلبات الحصول على تراخيص البناء بالمنظومة الجديدة.. تعرف على الشروط والخطوات

بدأت المحافظات والأحياء صباح اليوم الأحد تلقي طلبات استخراج تراخيص البناء وتطبيق منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة ومنظومة التراخيص الجديدة في جميع المراكز والمدن وفقا لقرار مجلس الوزراء الصادر في إبريل الماضي، ببدء تطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة ومنظومة التراخيص الجديدة على المدن التي تم اختيارها للتطبيق التجريبي بداية 1 مايو 2021، لمدة شهرين، على أن يبدأ التطبيق في باقي المدن المصرية بدايةً من 1 يوليو 2021 ولكن تصادف أن الخميس 1 يوليو بسبب إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو، وإجازة المراكز التكنولوجية، فضلا عن إجازتي الجمعة والسبت فمن المقرر أن يتم التطبيق الفعلى اليوم الأحد، الموافق 4 يوليو.

شروط وخطوات تراخيص البناء بالمنظومة الجديدة

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء شروط وتفاصيل وخطوات منظومة الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية، والتي تشمل سريان أحكام قانون البناء الصادرة بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية فيما لم يرد به نص، بالإضافة إلى الالتزام باشتراطات الجهات الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم الواردة بالمادة الرابعة من ذات القانون.

وتتضمن البنود كذلك، الالتزام بقيود الارتفاع الواردة بهذه الاشتراطات، وبما لا يتجاوز الحد الأقصى للارتفاع الصادر عن وزارة الدفاع واشتراطات الطيران المدني الواردة في المخططات الاستراتيجية العامة المعتمدة للمدن، فضلاً عن الالتزام بأسس التصميم وشروط تنفيذ المباني والمنشآت بالأكواد المصرية، إلى جانب الالتزام بخطوط التنظيم المعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.

الحفاظ على المناطق والأماكن ذات القيمة المتميزة

وأكد التقرير ضرورة الالتزام بأسس وضوابط الحفاظ على المناطق والأماكن ذات القيمة المتميزة المعدة من الجهاز القومي للتنسيق الحضاري والمعتمد من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، بالإضافة إلى الالتزام بضوابط واشتراطات التقسيمات المعتمدة وقوائم الشروط المرفقة بقرارات اعتماد تلك التقاسيم طبقاً للقانون رقم 119 لسنة 2008.

وأضاف التقرير أن هذه الاشتراطات والضوابط تحل محل الاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة للمدن، والمؤقتة الصادرة من السادة المحافظين للمدن التي ليس لها مخططات استراتيجية معتمدة.

شهادة صلاحية الموقع للبناء

وتطرق التقرير إلى إجراءات الحصول على شهادة صلاحية الموقع للبناء، موضحاً أن المواطن يتقدم إلى المركز التكنولوجي للمدينة أو الحي محل العقار للحصول على الشهادة وفقاً للنموذج المعد لذلك بالمركز، على أن يرفق به (صورة تحقيق الشخصية، ورسم كروكي للموقع)، ويتم تحديد موعد للمواطن لعمل الرفع المساحي وكشف الإحداثيات.

هذا ويتم تسليم شهادة الصلاحية للمواطن بعد 10 أيام من استلام الكروكي وكشف الإحداثيات، بعد سداد الرسوم المقررة وفقاً لقانون البناء.

تقدم المواطن للمركز التكنولوجي

وللحصول على رخصة بناء، أشار التقرير إلى تقدم المواطن للمركز التكنولوجي للمدينة أو الحي محل العقار للحصول على الرخصة وفقاً للنموذج المعد لذلك بالمركز، ويرفق به (صورة من تحقيق الشخصية - صورة من العقد المشهر - صورة من شهادة الصلاحية) مع الإطلاع على أصل العقد المشهر.

التعاقد مع مهندس لإعداد ملف الرخص

هذا ويحصل المواطن على النماذج النمطية للواجهات للاختيار منها، كما يحصل على بيان يوضح المستندات التي يحويها ملف الرخصة، ثم يقوم المواطن بالتعاقد مع مهندس أو مكتب هندسي لإعداد ملف الرخصة، وإعداد التصميمات الهندسية للمبنى.

تسليم الملف

وتتمثل الخطوة التالية في قيام المهندس بتسليم ملف الرخصة للمركز التكنولوجي وفقاً للتوكيل الصادر له من المواطن، على أن يكون الملف مستوفياً كافة المستندات، ثم يقوم المركز التكنولوجي باستلام ومراجعة ملف الرخصة وإعطاء المواطن ما يفيد الاستلام.

دفع الرسوم والإخطار بعد 30 يوما

وأخيراً، سيتم إخطار المواطن بعد 30 يوماً من تسليم ملف الرخصة للحضور للمركز التكنولوجي لاستلام الرخصة ودفع الرسوم وفقاً لقانون البناء.

أبرز الأسئلة

ورصد تقرير مركز المعلومات أبرز الاستفسارات الواردة حول المنظومة، موضحاً أنه قد تم السماح باستئناف واستكمال أعمال البناء للرخص السارية التي تم وقفها بعد فحصها من قبل اللجنة المشكلة بكل محافظة، والتأكد من مطابقتها للاشتراطات والأكواد وصحيح القانون.

وأشار التقرير إلى أن ضوابط واشتراطات تراخيص البناء سوف تسري بداية من تاريخ العمل بها، في حين لن يسمح بالتراخيص الجديدة للإشغالات والأنشطة غير السكنية بالمباني السكنية، وكذلك لن يسمح بتغيير نشاط الوحدات السكنية لغير الاستخدام السكني.

ونوه التقرير عن أنه لن يتم التعامل مع أي مهندس (تقديم ملف/إشراف) إلا بعد تقديم شهادة مؤمنة من النقابة تثبت استمرار عضويته وعدم وجود أي عقوبات، بينما سيكون العقد المشهر شرط أساسي للتقديم للتراخيص.

وأوضح التقرير أنه حال إتمام عملية البناء، يقوم المهندس المشرف بتقديم شهادة صلاحية المبنى للإشغال للمركز التكنولوجي والذي يتولى معاينة الأعمال المنفذة، وحال المطابقة يقوم بإعطاء المواطن خطابات إلى جهات المرافق المختلفة.

وأورد التقرير الإنشاءات المعفاة من الالتزام ببنود المنظومة الجديدة، وهي المشروعات القومية التي تنفذها الدولة (سكن لكل المصريين، الإسكان الاجتماعي، المدارس، المستشفيات، وغيرها)، بالإضافة إلى الأراضي الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأراضي القوات المسلحة، فضلاً عن المحاور الرئيسية بالمدن التي يصدر بها قرار من المحافظ المختص واعتمادها من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.

وأشار التقرير إلى ارتفاعات ومساحات قطع الأراضي ونسب البناء للمباني السكنية، ففيما يتعلق بالارتفاعات، ذكر التقرير أنه حال وصول عرض الشارع لأقل من 8 م فإن الحد الأقصى للارتفاع يكون 10م بما يعادل دور أرضي ودورين علويين، بينما يصل الحد الأقصى للارتفاع إلى 13م بما يعادل دور أرضي وثلاثة أدوار علوية حال تراوح عرض الشارع ما بين 8 لـ 12م.

يأتي ذلك في حين يصل الحد الأقصى للارتفاع إلى 16م بما يعادل دور أرضي و4 أدوار علوية حال وصول عرض الشارع لأكثر من 12م، علماً بأن الارتفاع الأقصى لسقف البدروم هو 1.2 م من الصفر المعماري.

وبالنسبة لمساحات قطع الأراضي ونسب البناء للمباني السكنية، أوضح التقرير أنه يتم البناء بنسبة 100% وبدون ردود بقطع الأراضي ذات مساحات حتى 175 م2، وبنسبة 70% كحد أقصى بقطع الأراضي ذات المساحات التي تزيد عن 175 م2، مع الالتزام بحقوق الارتفاق بمسافة لا تقل عن 2.5 م (من جانب واحد على الأقل)، على أن تحمل قطعة الأرض الملاصقة حق الارتفاق بضلع التماس لا يقل عن 2.5 م.

كما يجب ألا يقل عرض واجهة قطعة الأرض عن 8.5 م، في حين يصل الحد الأقصى لمساحة قطعة الأرض للمبنى السكنى الواحد إلى 4200 م2، بينما يتم الرجوع في الحد الأدنى لمساحة قطعة الأرض للخدمات المجتمعية العامة والخاصة إلى الضوابط والاشتراطات المنظمة لكل نشاط.

وأشار التقرير إلى تكاليف أعمال استخراج تراخيص البناء، لافتاً إلى أنه يتم دفع رسوم التراخيص بالمركز التكنولوجي وفقاً لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 بلا أي تغيير، كما يتم دفع 1000 جنيه إضافية لعمل شهادة المطابقة وخطابات المرافق المؤمنة.

وأوضح التقرير تكاليف أعمال استخراج التصميمات والإشراف على التنفيذ من الجهات الفنية للأعمال السكنية بالمدن (نقابة المهندسين - الجامعات)، ففي حال بلوغ مساحة الأرضي 200م2 فإن مساحة الدور تصبح 140م2 وإجمالي مسطحات 700 م2، سوف تكون تكلفة تراخيص كل متر مسطح ما يلي 35 جنيهاً أتعاب التصميم، و32 جنيهاً أتعاب الإشراف، و8.75 جنيه أتعاب الجامعة لمراجعة التراخيص.

وبالنسبة لمساحة الأرضي 400م2، أي مساحة الدور 280م2، بإجمالي مسطحات 1400م2، فتتمثل تكاليفها لكل متر مسطح في 30 جنيهاً أتعاب التصميم، و26 جنيهاً أتعاب الإشراف، و7.5 جنيه أتعاب الجامعة لمراجعة التراخيص.

وبشأن مساحة الأرضي البالغة 600 م2، أي مساحة الدور 420 م2، بإجمالي مسطحات 2100 م2، فإن تكلفة تراخيص كل متر مسطح تبلغ 25 جنيهاً أتعاب التصميم، و24 جنيهاً أتعاب الإشراف، و6.25جنيه أتعاب الجامعة لمراجعة التراخيص.

وفيما يخص مساحة الأرضي البالغة 800 م2، أي مساحة الدور 560 م2، بإجمالي مسطحات 2800 م2، فإن تكلفة تراخيص كل متر مسطح تبلغ 20 جنيهاً أتعاب التصميم ومثلها لأتعاب الإشراف، و5 جنيهات أتعاب الجامعة لمراجعة التراخيص.

وفي حال مساحة الأرضي البالغة 1000 م2، أي مساحة الدور 700 م2، بإجمالي مسطحات 3500 م2، فتتمثل تكلفة تراخيص كل متر مسطح في 17 جنيهاً أتعاب التصميم، و18 جنيهاً لأتعاب الإشراف، و4.25 جنيه أتعاب الجامعة لمراجعة التراخيص.

التنمية المحلية تنفي مد وقف تراخيص البناء الجديدة

تراخيص البناء