تحرك برلماني بعد قرار صرف دواء واحد مجانًا للمرضى في المستشفيات الحكومية

وجهت النائبة آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة، إلى وزير الصحة والسكان، بشأن صرف دواء واحد بالمجان للمرضى المترددين على المستشفيات الحكومية.

وأشارت إلى أن الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، أصدر قرارا وزاريًا حمل رقم 93 لسنة 2024، على أنه يقتصر صرف العلاج للمترددين على العيادات الخارجية الصباحية بالمنشآت الصحية التابعة لوحدات الإدارة المحلية على صنف واحد مجانًا من قائمة الأدوية الأساسية لعلاج الحالة، على أن تتولى الإدارة المختصة بالشئون الصيدلية بوزارة الصحة إصدار قائمة بتلك الأدوية يتم تحديثها بصفة دورية بما يراعي المستجدات ومعدلات الإتاحة للأصناف.

وأوضحت أن المواطن بموجب هذا القرار يحق له أن يُصرف له صنف دواء واحد فقط بالمجان، أما باقى الأدوية الموجودة فى الروشتة يقوم بشرائها على حسابه.

وأشارت إلى أن هذا القرار يأتى مكملًا لمجموعة من القرارات الوزارية كان آخرها رفع أسعار تذاكر العيادات الخارجية من جنيه واحد إلى 10 جنيهات، وآخر برفع أسعار خدمات الإقامة الداخلية للمرضى داخل المستشفيات، حيث تبلغ تكلفة إقامة ليلة واحدة درجة ثانية 110 جنيهات، والدرجة الأولى العادية 140 جنيها، والدرجة الأولى الممتازة 170 جنيها، والجناح العادي 280 جنيها، والجناح المميز 350 جنيها.

وأكدت النائبة، أن قرارات وزارة الصحة الأخيرة تحمل بطبيعتها مبررات اقتصادية من أجل تخفيف أعباء موازنة الوزارة، إلا أن تخفيف الأعباء لا يكون على حساب المواطن الذي يعاني نتيجة ارتفاع تكلفة وأعباء المعيشة.

وكشفت عضو مجلس النواب، أن قطاع الصحة يعاني من نقص الموارد وعدم تناسبها بالاضافة الى أوجه القصور فى مستويات الجودة، فلم يتمكن من مواكبة النمو السكاني، حيث تراجع عدد الأسرة بنسبة 1.7%، فبلغت نسبة الأسرة إلى عدد السكان 1,32 سرير لكل 1000 مريض، لافتة إلى أن الخدمات المفترض أنها تقدم مجانا، إلا أنه غالبا يطلب من المرضى وأسرهم توفير المستلزمات الطبية لعلاجهم على نفقتهم الخاصة بسبب نقص تلك المستلزمات.