ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام الحصرى، صقر عبد الفتاح، سمير جابر، إحسان شوقى عبد السلام، محمود قاسم، سميرة الجزار، ونادر عبده صديق، بشأن خطة وزارة الزراعة للتصدى لظاهرة نقص تقاوى البطاطس المعتمدة وارتفاع أسعار شرائها بصورة غير مسبوقة، وضرورة حظر تصدير بطاطس التصنيع.

وأكد خلال الاجتماع، أن اللجنة تستهدف تحقيق التوازن بين منتجى ومصدرى البطاطس والشركات المصنعة والمستهلك المصرى، بحيث لا يتم الإخلال باحتياجات السوق المحلي وتعاقدات التصدير للخارج، وفي نفس الوقت توفير احتياجات الاستهلاك المحلي دون حدوث أزمات أو ارتفاع للأسعار، موجها رسالة طمأنينة لمنتجى البطاطس بأن اللجنة حريصة على إحداث التوازن بما يحقق المصلحة العامة للبلاد.

تفاصيل ارتفاع أسعار تقاوى البطاطس

وأشار إلى أن اللجنة تسعى لحل مثل تلك المشكلات من خلال قانون التعاونيات الجديد الذى يتم إعداده حاليا، حيث سيتضمن تفعيل حقيقي لدور التعاونيات.

جاء ذلك في اجتماع اليوم بمشاركة عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، أحمد الشربينى رئيس الجمعية العامة لمنتجى البطاطس، اللواء أشرف الشرقاوي، رئيس مجلس إدارة اتحاد المصدرين، ممثلي المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، وممثلي منتجى ومصدرى البطاطس.

وخلال الاجتماع استعرض النواب طلبات الإحاطة، مؤكدين ارتفاع سعر البطاطس بالأسواق المحلية، رغم أن المحصول فى ذورة إنتاج الموسم، مما يشير إلى ارتفاع سعره فى الفترات التالية لمستويات قياسية ترهق المواطن البسيط.

وانتقد الأعضاء، تقلص دور الجمعية العامة لمنتجى البطاطس فى استيراد وتوزيع تقاوى البطاطس على أعضاءها بما يحقق التوازن السعرى للتقاوى، وعدم وجود آلية للتوزيع ومراقبة أسعار بيعها بالأسواق لتصل للزراع بسعر عادل يحقق التوازن بين احتياجات الزراع والصادرات.

كما أكد بعض النواب، حدوث ارتباك فى توفير البطاطس الخاصة للتصنيع، مما يضر بالمصانع القائمة، ويهدد العمالة بها، مشيرين إلى عدم وجود جهة رقابية بين المنتجين والمصنعين.

المساحة المنزرعة بالعروة الصيفى من البطاطس

وعقب رئيس مجلس إدارة اتحاد المصدرين، موضحا أن المساحة المنزرعة بالعروة الصيفى من البطاطس خلال العام الزراعى 2022/2023 تبلغ نحو 170 ألف فدان، فيما تبلغ احتياجات الفدان من تقاوى البطاطس من الأراضى القديمة نحو 650 كجم/فدان أما الأراضى الجديدة نحو 1 طن/فدان.

وأضاف أن ما تم استيراده من الاحتياجات من تقاوى البطاطس فى العام قبل الماضى نحو 116 ألف طن بالأضافة إلى 20 ألف طن تقاوى إنتاج محلى.

كما أشار إلى نقص إنتاج تقاوى البطاطس بالدول المصدرة بنسبة 30% نظراً للتغيرات المناخية وزيادة الأمطار وارتفاع نسبة الرطوبة بالتقاوى، و ارتفاع أسعار استيراد تقاوى البطاطس إلى نحو 950 يورو/طن.

وعقب ممثلى المنتجين والمصدرين، بأن أسباب ارتفاع أسعار تقاوى البطاطس هو تحديد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى لميعاد الشحن من الدول المصدرة بتاريخ 5/12/2023 مما دفع المستوردين لرفع السعر.

وأشارو إلى مطالبة بعض المستوردين ببيع التقاوى بالعملة الأجنبية، مما أدى لعدم قدرة الزراع على الشراء.

وطالبوا بضرورة إصدار تشريع جديد يتيح للتعاونيات تكوين شركات تقوم بالاستيراد والتصدير.

وانتهى رأى اللجنة إلى استكمال مناقشة طلبات الإحاطة إلى الاجتماعات المقبلة فى حضور وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والجهات ذات الصلة.