صندوق الزواج.. يعود للعام 2004 ورسومه 50 جنيهًا واقتراح بزيادته 10 أضعاف.. فيديو

حســن عبدالجليل 02 يناير 2023 | 12:42 صباحاً

تفاصيل جديدة، كشفتها النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب، عن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، كما قامت بالرد على الشائعات التي انتشرت، مؤخرًا، عن تكاليف صندوق الزواج.

تاريخ صندوق الزواج

وقالت عضو مجلس النواب، خلال لقائها مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» عبر فضائية «صدى البلد»، إن هناك من يُصدّق الشائعات على أنها حقائق، مطالبة بدراسة قضية فقدان الثقة بين المسؤولين والمواطنين.

وأضافت أن هناك صندوقًا لتأمين الأسرة موجود منذ العام 2004؛ وهو كان دعوى قانون صدر عام 2000 بوجود وسيلة لتأمين الأسرة؛ عند وقوع الطلاق، مؤكدة أن هذا القانون تم تطبيقه في 2004؛ ومسؤولياته كانت منح الزوجة المستحقات المالية متمثلة في النفقة وخلافه.

برلمانية تقترح زيادة صندوق الزواج 10 أضعاف

وأوضحت أن وزير العدل، عام 2008، أصدر قرارًا ينص على مجلس إدارة هذا الصندوق التابع لبنك ناصر؛ وضع حد أقصى لما يتم صرفه لأي زوجة أو مطلقة (300 جنيه، زادت لـ 500 جنيه فيما بعد)، مؤكدة أن هذا الصندوق يوجد به 150 مليون جنيه، وفق تصريحات المدير التنفيذي للصندوق لها.

ولفتت إلى أن البرلمان يسعى لزيادة قيمة الحصيلة المالية الموجودة في هذا الصندوق، مؤكدة أنها اقترحت مشروعًا لإحياء دور هذا الصندوق من أجل وصول مساهمة الأشخاص عند الزواج والطلاق لتُصبح 500 جنيه؛ بدلاً من 50 جنيهًا.

سلبيات عدم توثيق الطلاق الشفوي

وعن سلبيات عدم توثيق الطلاق الشفوي، أكدت أنه من الممكن أن تعيش بعض السيدات مع أزواجهن؛ لتكتشف أنها مُطلقة بعد مرور 10 سنوات، على سبيل المثال.

وقالت عضو مجلس النواب، خلال لقائها مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» عبر فضائية «صدى البلد»، إنه حتى الهجر لابُد أن يكون له سقف زمني مُحدد وليس مدة مفتوحة، مؤكدة أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يُطالب بضرورة توثيق الطلاق الشفوي.

أهمية الفحوصات قبل الزواج

وأضافت نشوى الديب، عضو مجلس النواب، أن عدم توثيق الطلاق، في مشروع القانون؛ يعني عدم طلاق الشخص وزوجته أمام القانون، مشددة على ضرورة توقيع الكشف الطبي قبل الزواج مجانًا؛ درءًا للمشاكل بين الطرفين وأسرتيهما.

وأوضحت أن التحاليل والفحوصات الطبية تكشف قدرة الطرفين على الإنجاب من عدمه؛ ويمكن لأي من الطرفين تحديد الموافقة على الزواج من عدمه؛ عند اكتشاف عدم قُدرة أحدهما على الإنجاب.

عقوبة مخالفة شروط الرؤية

ولفتت إلى أن مشروع القانون الجديد، يقترح رؤية الطفل ليكون حق لغير الحاضن (أم أو أب)؛ ويحق له إذا التزم بالإنفاق الكامل على الحاضنة والطفل أن يستضيف نجله كل أسبوع، في المنزل، مشيرًا إلى أن هذا المقترح غير موجود في قانون الأحوال الشخصية الحالي، كما أن هناك عقوبة مالية من 5 آلاف إلى 20 ألف جنيه على من يخالف شروط الرؤية.

واقترحت النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب، إضافة شروط جديدة لوثيقة الزواج؛ لصالح الأسرة والأبناء، مثل إجراء تحاليل طبية للطرفين قبل عقد القران، مطالبة المأذون بإيضاح هذه الشروط كاملة للطرفين.

وأوضحت أنه من بين هذه الشروط، ضرورة الاتفاق على وضع الأطفال؛ عند الطلاق، ومسكن الزوجية، والنفقة؛ أي كل شيء يترتب على خلاف بين الزوجين قد يصل إلى الطلاق؛ لابُد أن يكون متفق عليه.