صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الإسرائيلي مهدد في حالة تجدد الحرب

كشف صندوق النقد الدولي في تقريره الاقتصادي الأخير عن أبرز المؤشرات المالية والاقتصادية للاقتصاد الإسرائيلي، مسلطًا الضوء على التحديات الهيكلية والآثار الاقتصادية المستمرة للنزاع مع الفلسطينيين.

الاقتصاد الإسرائيلي بحاجة لضبط مالي

أشار التقرير المنشور على الموقع الرسمي لـصندوق النقد الدولي، إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي يحتاج إلى إجراءات ضبط مالي صارم وخفض الدين العام، مع الحفاظ على مستوى مناسب من الإنفاق المدني لدعم الاستقرار الاقتصادي.

أكد التقرير على أهمية زيادة عرض العمل ورفع الإنتاجية لتجاوز القيود الاقتصادية الناتجة عن النزاع، ودعم النمو الاقتصادي على المدى المتوسط.

وأوضح أن تسريع النشاط الاقتصادي بعد وقف إطلاق النار في غزة أسهم في تحسين مؤشرات النمو على المدى القريب، لكنه حذر من أن المخاطر ما تزال قائمة بسبب احتمالات تجدد التوترات الإقليمية.

آثار النزاع على الاقتصاد الإسرائيلي

أبرز التقرير استمرار ارتفاع الإنفاق الدفاعي وارتفاع علاوات المخاطر، إلى جانب تأثير التعبئة العسكرية على عرض العمل وتراجع توافر العمالة غير الإسرائيلية.

وأضاف أن هذه الضغوط تتضافر مع تحديات هيكلية قديمة، مثل انخفاض معدلات المشاركة في سوق العمل لبعض الفئات، ما يحد من آفاق النمو الاقتصادي على المدى المتوسط.

السياسة النقدية والتضخم

في الشق النقدي، أشار صندوق النقد الدولي إلى أن السياسة النقدية المشددة التي اعتمدها الكيان ساعدت في خفض التضخم إلى النطاق المستهدف.

ومع تراجع الضغوط التضخمية، يمكن النظر في خفض سعر الفائدة تدريجيًا نحو المستوى المحايد، مع إبقاء بنك إسرائيل مستعدًا لتعديل السياسات إذا ارتفع التضخم بشكل مفاجئ.