أكد النائب ناجي الشهابي، عضو مجلس الشيوخ، أن مواجهة غلاء الأسعار وتحقيق الحياة الكريمة للمواطن يتطلبان تغييرًا في السياسات الحكومية وتدخلًا أكثر فاعلية لضبط الأسواق.
وأضاف خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، أن استمرار الاعتماد على آلية العرض والطلب دون تدخل حكومي حاسم لمواجهة الممارسات الاحتكارية، يهدد الأوضاع المعيشية للطبقة المتوسطة، خاصة في ظل ما وصفه بـ”مجتمع الندرة”.
وأشار إلى أن تجاوز سعر الدولار حاجز 56 جنيهًا انعكس بشكل مباشر على أسعار السلع في الأسواق، منتقدًا غياب التدخل الحكومي الكافي لاحتواء الزيادات، ومتسائلًا عن دور الحكومة في حماية المواطنين وتوفير الحد الأدنى لمقومات الحياة الكريمة.
ووجه مناشدة للحكومة لتغيير سياساتها خلال الفترة المقبلة بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين مستوى الرضا عن أدائها، مؤكدًا أن قدرة الحكومة على توفير الاحتياجات الأساسية يمثل المعيار الحقيقي لنجاح سياساتها.
وشدد على أن مكافحة الاحتكار ضرورة حتمية لضبط الأسواق، منتقدًا سيطرة عدد محدود من الأسر والكيانات على قطاعات مختلفة من بينها الدواجن والماشية والاستيراد، مطالبًا باتخاذ إجراءات أكثر حزمًا للدفاع عن مصالح المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة.
