الإفتاء توضح حكم شراء سيارة أو شقة عن طريق البنك

أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم شراء سيارة أو شقة عن طريق البنك، مشيرة إلى أنّه من المقرر شرعا أنه يصح البيع بثمن حاضر وبثمن مؤجل إلى مدة يتفق عليها البائع والمشتري، والزيادة مقابل تأجيل الثمن إلى مدة معلومة جائزٌ شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، وهذه الصورة من أنواع البيوع تسمى بيع التقسيط، وهو من البيوع الجائزة شرعًا.

حكم شراء سيارة أو شقة عن طريق البنك

وتابعت الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، أن البنك في هذه الحالة يقوم بشراء الشقة أو السيارة مع دفع ثمنها؛ ثم يقوم ببيعها للعميل بالتقسيط على مدة محددة مقابل زيادة يتفقان عليها، ولا حرمة ولا ربا في ذلك.

ردّت دار الإفتاء في وقت سابق، على سؤال ورد إليها عن حكم أخذ قرض لشراء سيارة، وتشطيب المنزل.

حكم شراء سيارة عن طريق البنك

وقالت الإفتاء، إنه إما أن تقوم الجهة صاحبة المال بتشطيب الشقة وتقسيط هذه التشطيبات على الشخص فهذا جائز لا شيء فيه، وكذلك تقوم الجهة بشراء السيارة فهذا حجائز لا شيء فيه.

وأوضحت دار الإفتاء، أنه إذا قامت الجهة المانحة بإعطائك المال كقرض شخصي لا يتدخلوا فيه سواء في التشطيبات أو شراء السيارة؛ لا يجوز اللجوء إليه إلا في الضرورة الشديدة جدًا والملحة، التي يحتاج إليها الإنسان بشكل ضروري جدًا ولا يكون أمامه أي طريق للحصول على المال سوى هذا الطريق؛ فهنا يجوز الحصول على المال ولا حرج عليه.

https://www.youtube.com/watch?v=5pVLXXc2Tck

الافتاء تستعد لإنشاء مكاتب في المحاكم من أجل الإرشاد في قضايا المنازعات الأسرية

الإفتاء: يجوز للتاجر أن يربح ما يشاء بشرط التراضي مع المشتري

هل يجوز إخراج الزكاة على المال المدخر في البنك؟.. الإفتاء تجيب

الإفتاء توضح حكم تأخير صلاة العشاء حتى منتصف الليل

الإفتاء: تمزيق المصحف الشريف في هولندا يخدم التطرف والإرهاب