تحرك برلماني حول تشغيل الوحدات الصحية بكامل طاقتها في القرى

تقدم الدكتور محمد عبد الحميد، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الصحة والسكان والمالية والتخطيط والتنمية المحلية، بشأن المطالبة بتشغيل الوحدات الصحية بكامل طاقتها خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجاً.

وقال: الوحدات الصحية في القرى تمثل خط الدفاع الأول عن صحة المواطن، وفي محافظة الجيزة وباقي المحافظات نجد عشرات الوحدات مغلقة جزئياً أو تعمل بطبيب واحد أو بلا أجهزة وأدوية، رغم أنها تخدم مئات الآلاف من الأهالي الذين لا يتحملون تكلفة الانتقال إلى المستشفيات المركزية.

وأشار إلى أن استمرار هذا الوضع يضاعف الضغط على المستشفيات ويؤخر تشخيص الأمراض المزمنة، ويحرم أبناء الريف من أبسط حقوقهم في الرعاية الأولية رغم توفر المباني والميزانيات.

وتساءل عضو مجلس النواب عن إمكانية تطبيق نظام التشغيل المسائي في الوحدات الصحية من خلال فتحها فترتين صباحية ومسائية بتمريض وأطباء بنظام الساعات لسد العجز وتقليل الزحام، مع منح حوافز مالية مباشرة من وزارة المالية.

كما تساءل عن تحويل الوحدة الصحية إلى مركز خدمات متكامل يربطها إلكترونياً بالمستشفى المركزي، بحيث يقوم أخصائي عن بعد بالكشف والتشخيص بينما يقتصر دور الطبيب المقيم على الفحص والمتابعة.

وطالب بربط ميزانية الوحدة بعدد الخدمات المقدمة وليس بعدد الموظفين، بحيث تحصل الوحدة الأكثر تشغيلاً على مكافأة تشغيل ويتم محاسبة المقصرين لخلق منافسة بين الوحدات.

كما استفسر عن خطة الوزارة لتشغيل الوحدات المغلقة أو التي تعمل جزئياً في القرى النائية خلال ستة أشهر، وعن موعد توفير سيارة إسعاف مجهزة لكل وحدة في القرى البعيدة، وعن نية الوزارة للتعاقد مع أطباء الامتياز وأطباء المعاش المبكر للعمل بالوحدات الصحية القروية بنظام العقود المؤقتة لحين التعيين الدائم.

وأكد أن تشغيل الوحدات بكامل طاقتها سيخفف الضغط عن المستشفيات المركزية ويوجهها للحالات الحرجة، ويساعد على الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة وتقليل مضاعفاتها وتكلفة علاجها، ويوفر نفقات انتقال المرضى وعلاجهم، ويحقق العدالة الصحية بين أبناء المدينة والقرية.

وشدد على أن صحة المواطن أمانة، وأن توفير الرعاية الصحية المناسبة لجميع المرضى يمثل أولوية لا تحتمل التأجيل.