عقوبة مخالفي إرتداء الكمامات فى الأماكن العامة ؟

في ظل حتمية ارتداء الكمامات في مصر بداية من 30 مايو الجاري مع معاقبة المخالفين لما أعلنه رئيس الوزراء اليوم ينتظر الجميع معرفة العقوبات النهائية التي سيتم إقرارها على المخالفين.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مؤتمراً صحفياً بمقر مجلس الوزراء، للإعلان عن مجموعة من الإجراءات والقرارات التي تتعلق بمنع التزاحم خلال فترة عيد الفطر المبارك، وكذا الإجراءات الخاصة بامتحانات الشهادات العامة، إلى جانب الإعلان عن خطة عودة الحياة لطبيعتها تدريجياً اعتباراً من منتصف يونيو المقبل.

وخلال المؤتمر، لفت رئيس الوزراء إلى أن معظم دول العالم يتجه الآن فى الفترة ما بعد 30 مايو، للتعايش مع هذا الفيروس، مشدداً على أنه سيتم فرض ارتداء الكمامة في الأماكن العامة، وجميع الأماكن المغلقة التي يتكدس بها المواطنون بأعداد كبيرة، وسيكون هناك عقوبات لغير الملتزمين بها، ولن يُسمح للمواطنين الدخول إلى أي منشأة، سواء المصالح الحكومية أو البنوك، أو غيرها من مؤسسات الدولة، دون ارتداء الكمامة، وكذا وسائل المواصلات العامة والخاصة، ومترو الأنفاق.

تكلفة شراء الكمامات

وفي هذا الصدد، تطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى موضوع تكلفة شراء الكمامات الطبية، وقال: ناقشنا في اللجنة العليا للأزمة هذه المسألة على مدار الأسبوعين الماضيين، وتوافقنا على ضرورة إنتاج الكمامات المصنعة من القماش، والتي تتميز بالاستدامة، وتم التوافق في اللجنة بحضور وزيري التعليم العالي والصحة، ومستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، على ضرورة التنسيق مع وزيرة التجارة والصناعة؛ كي تقوم المصانع بتخصيص خطوط إنتاج لهذه الكمامات المستدامة وفق المواصفات المطلوبة، على أن يتضمن عدم ارتدائها عقوبات للمخالفين.

واختتم رئيس الوزراء المؤتمر الصحفي بالتأكيد على أن اللجنة العليا لإدارة أزمة انتشار فيروس ' كورونا' ارتأت أن ننتهز فرصة إجازة عيد الفطر المبارك، للحد من تزاحم المواطنين في هذه الأيام، لضمان سلامتهم من ناحية ، ولتخفيف العبء على الأطقم الطبية من ناحية أخرى، على أن نعود لما كنا عليه في شهر رمضان بعد انتهاء هذا الأسبوع ، ثم يليه عودة تدريجية لبعض الأنشطة الاقتصادية اعتبارا من منتصف شهر يونيو، معرباً عن أمله في أن يحفظ الله بلدنا وشعبنا من كل سوء.

قانون ملزم

ويناقش مجلس النواب إدخال تعديلات على قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية رقم 137 لسنة 1958 لفرض عقوبات تصل إلى 5 آلاف جنيه وفيما يلي المواد التي ستحسم قيمة العقوبة.

تنص المادة ۲۰ مكرر 'لمنع انتشار أمراض القسم الأول، يجوز لوزير الصحة بقرار منه أن يلزم الأفراد المسموح لهم بالتنقل باستخدام الكمامات الواقية أو الأقنعة الطبية أو الأوشحة وغيرها من المستلزمات الوقائية الأخرى خارج أماكن السكن، على أن يحدد هذا القرار الشروط والضوابط المنظمة لذلك، وأماكن تطبيقه ومدة سريانه، وكذا الاشتراطات الواجب توافرها في هذه الأدوات والمستلزمات الوقائية'.

الحبس والغرامة

ونصت المادة ٢٦ مكرر: 'يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أعاق أو عطل أو منع دفن الميت أو أي من طقوس الدفن بالمخالفة للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة وفقًا لحكم المادة (۲۳) من هذا القانون'.

وتضاعف العقوبة في حالة العودة أو إذا اقترن أي من الأفعال الواردة في الفقرة السابقة باستخدام العنف أو القوة، أو التهديد باستخدامهما لتعطيل دفن الموتى.

واستحدث القانون نصا عقابيا بتوقيع غرامة على كل من يخالف الالتزام الذي يفرضه هذا المشروع بقانون على الأفراد باستخدام الكمامات الطبية وغيرها من المستلزمات الوقائية خارج أماكن السكن، وفقًا للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة.

ونصت المادة ۲۳، الفقرة الثانية: 'يضع وزير الصحة بقرار منه القواعد والإجراءات الصحية التي تخضع لها حالات الوفاة الناتجة عن الإصابة بالأمراض المعدية التي يحددها؛ بما في ذلك الاشتراطات الخاصة بتصريح الدفن، ومكانه، وإتمام غسل المتوفى وتكفينه والصلاة عليه وغير ذلك من الطقوس الدينية المتبعة لدفن الموتى. ويتم الدفن في هذه الحالة تحت إشراف السلطات الصحية المختصة'.

ونصت المادة 25 من مشروع القانون، على أن 'يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل مَن خالف أيا من أحكام البابين الثاني والثالث من هذا القانون. وفي حالة العود خلال مدة سنة، تضاعف قيمة الغرامة '.

مدبولى عن ارتداء الكمامات وإجراءات الوقاية : شيء سنتعود عليه ونتعايش به خلال المرحلة المقبلة

بعد فرضها إجباريا في مصر.. اختبارات على الفئران تؤكد نجاح الكمامات في احتواء فيروس كورونا